والثانية ساكنة أيضاً للجزم فالتقى ساكنان فلنا أن تدفع التقاءهما بإحدى الحركات الثلاث . وقوله : بكونه جواباً للنهي متعلق بقوله مجزوماً . وقوله : وعند غيره يرد منصوب أي : عند غير الكسائي يرد منصوب بإذن فالفتحة فتحة إعراب وإذن هنا ليست متضمنة للشرط وإنما هي متضمنة للنهي وهو لا تزجره . وعبر التبريزي في شرحه عن هذا بأن إذن هنا على بابها لأنها جواب كلام مقدر لأنه قدر أن المأمور بالرد قال : لا أرد . فأجابه بذلك وحذفه لفهم المعنى . اه . وهذا من غير الغالب كما قال الشارح المحقق : الغالب في إذن تضمن الشرط . وهذا الوجه هو مذهب سيبويه قال في الكتاب : واعلم أن إذن إذا كانت بين الفعل وبين شيءٍ الفعل معتمدٌ عليه ) فإنها ملغاة لا تنصب البتة كما لا تنصب أرى إذا كانت بين الفعل والاسم في قولك : كان أرى زيدٌ ذاهباً . فإذن لا تصل في ذا الموضع إلى أن تنصب كما لا تصل أرى هنا إلى أن تنصب . فهذا تفسير الخليل . وذلك قولك : أنا إذن آتيك فهي هنا بمنزلة أرى حيث لا تكون إلا ملغاة . وليس هذا كقول ابن عنمة الضبي : * أردد حمارك لا تنزع سويته * إذن يرد وقيد العير مكروب * من قبل أن هذا منقطع من الكلام الأول وليس معتمداً على ما قبله لأن ما قبله مستغن . انتهى .